ــ
روايتان لأحمد (١): إحداهما لا يجزئ، والأخرى يجزئ، واختارها شيخ الإسلام (٢) -رحمه الله-، وعللوا ذلك لأن النهي عن استعمالهما لا لكونهما لا ينقيان بل لكونهما زاد إخواننا من الجن ولذا أدى إلى إفسادهما.
ولعل الرواية الأولى هي الأرجح؛ لقوله - ﷺ - من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - «إِنَّ النَّبِىَّ - ﷺ - نَهَى أَنْ يُسْتَنْجَى بِرَوْثٍ أَوْ بِعَظْمٍ وَقَالَ: إِنَّهُمَا لا يُطَهِّرَانِ» (٣).
(٢) قوله «وَمَا لَهُ حُرْمَةٌ» أي كل ما كان محترمًا، فإنه لا يجوز الاستنجاء به، وذلك كطعام بني آدم وطعام دوابهم، وكذا كتب العلم الشرعية، وبالجملة كل ما فيه نفع وله حرمة في الحياة لا يجوز الاستجمار به.
(١) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (١/ ٢٢٤).
(٢) الاختيارات الفقهية ص ٣٣.
(٣) أخرجه الدارقطني في كتاب الطهارة - باب الاستنجاء - رقم (١٥٦) وقال: إسناد صحيح.
(٢) الاختيارات الفقهية ص ٣٣.
(٣) أخرجه الدارقطني في كتاب الطهارة - باب الاستنجاء - رقم (١٥٦) وقال: إسناد صحيح.
١ / ٧٣