ــ
=سبحانه: ﴿تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ ...﴾، وقال: ﴿فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ ...﴾ (١)، وقال تعالى: ﴿وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ ...﴾ (٢)، وقال النبي -ﷺ- لركانة بن عبد يزيد في الطلاق: «وَاللَّهِ مَا أَرَدْتَ إِلاَّ وَاحِدَةً» قال: «وَاللَّهِ مَا أَرَدْتُ إِلاَّ وَاحِدَةً» (٣).
(١) قوله «اسَوَاءٌ كَانَ الحَالِفُ مُسْلِمًا، أَوْ كَافِرًا»: أي سواء كان المدعى عليه مسلمًا أو كافرًا، عدلًا أو فاسقًا؛ لأن النبي -ﷺ- قال للحضرمي المدعي على الكندي: «بَيِّنَتُكَ قَالَ: لَيْسَ لِي بَيِّنَةٌ، قَالَ: يَمِينُهُ، قَالَ: إِذًا يَذْهَبُ بِهَا. قال: «لَيْسَ لَكَ إِلا ذَلِكَ» (٤).
(٢) قوله «وَيَجُوْزُ القَضَاءُ فِيْ الأَمْوَالِ وَأَشْبَاهِهَا بِشَاهِدٍ وَيَمِيْنٍ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - قَضَى بِشَاهِدٍ وَيَمِيْنٍ»: هذا قول أكثر أهل العلم، أي يرون ثبوت المال لمدعيه بشاهد ويمين.
وقال بعض أهل العلم: من قضى بالشاهد واليمين نقض حكمه لأن الله تعالى قال: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ=
(١) سورة النور: الآية ٦.
(٢) سورة النور: الآية ٥٣.
(٣) أخرجه أبو داود في الطلاق - باب في النية (٢٢٠٨)، والترمذي في الطلاق - باب ما جاء في الرجل يطلق امرأته البتة (١١٧٧)، وابن ماجه في الطلاق - باب طلاق البتة (٢٠٥١)، قال الألباني: ضعيف، انظر: الإرواء (٦/ ١٣٩).
(٤) رواه مسلم في الأقضية - باب الرجل يحلف على علمه فيما غاب عنه (٣٦٢٣).
(٢) سورة النور: الآية ٥٣.
(٣) أخرجه أبو داود في الطلاق - باب في النية (٢٢٠٨)، والترمذي في الطلاق - باب ما جاء في الرجل يطلق امرأته البتة (١١٧٧)، وابن ماجه في الطلاق - باب طلاق البتة (٢٠٥١)، قال الألباني: ضعيف، انظر: الإرواء (٦/ ١٣٩).
(٤) رواه مسلم في الأقضية - باب الرجل يحلف على علمه فيما غاب عنه (٣٦٢٣).
٨ / ٣٦٧