ــ
=وذهب أبو حنيفة (١) إلى أنه يهدم ما دون الثلاث، لأنه لما هدم الثلاث فهو أحرى أن يهدم ما دونها.
قلت: والراجح هو ما ذهب إليه جمهور أهل العلم، وهو اختيار شيخنا (٢) -رحمه الله-، لأن نكاح الزوج الثاني إذا كان الزوج الأول لم يطلق ثلاثًا لا أثر له، لأنها تحل لزوجها الأول سواء تزوجت أم لم تتزوج.
(١) قوله «لِقَوْلِ رَسُوْلِ اللهِ -ﷺ- لاِمْرَأَةِ رِفَاعَة «لَعَلَّكِ تُرِيْدِيْنَ أَنْ تَرْجِعِيْ إِلى رِفَاعَةَ. لا، حَتَّى تَذُوْقِيْ عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوْقَ عُسَيْلَتَكِ» (٣): هذا الحديث متفق عليه من حديث عائشة -رضي الله عنه- حيث قالت: «جَاءَتِ امْرَأَةُ رِفاعَةَ الْقُرَظِيِّ النَّبِيَّ - إِلَى النَّبِيِّ - -ﷺ- فَقَالَتْ كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَنِي فَأَبَتَّ طَلاقِي فَتَزَوَّجْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ إِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ فَقَالَ أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ لا حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ وَأَبُو بَكْرٍ جَالِسٌ عِنْدَهُ وَخَالِدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ بِالْبَابِ يَنْتَظِرُ أَنْ يُؤْذَنَ لَهُ فَقَالَ يَا أَبَا بَكْرٍ أَلا تَسْمَعُ إِلَى هَذِهِ مَا تَجْهَرُ بِهِ عِنْدَ النَّبِيِّ -ﷺ-». =
(١) البدائع (٣/ ١٨٧ - ١٨٩)، وفتح القدير (٣/ ١٧٨)، وابن عابدين (٢/ ٥٣٧).
(٢) الشرح الممتع (١٣/ ٢١٢).
(٣) أخرجه البخاري في الطلاق - باب من جواز الطلاق الثلاث ... (٥٢٦٠)، ومسلم في النكاح، باب لا تحل المطلقة ثلاثًا حتى تنكح زوجا غيره .. (١٤٣٣) عن عائشة رضي الله عنها.
(٢) الشرح الممتع (١٣/ ٢١٢).
(٣) أخرجه البخاري في الطلاق - باب من جواز الطلاق الثلاث ... (٥٢٦٠)، ومسلم في النكاح، باب لا تحل المطلقة ثلاثًا حتى تنكح زوجا غيره .. (١٤٣٣) عن عائشة رضي الله عنها.
٦ / ٣٣٣