ــ
القسم الثاني: ما كان تحريمه تحريمًا مؤقتًا:
وهذا القسم له نوعان:
النوع الأول: ما كان تحريمه لأجل الجمع:
أـ فيحرم على الرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها، أو بين المرأة وأختها لقوله تعالى: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ﴾ (١)، وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -ﷺ- قال: «لا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا» (٢)، وكذلك يحرم عليه أن يتزوج أكثر من أربع نسوة.
النوع الثاني: ما كان تحريمه لأجل عارض يزول وهن:
أـ المعتدة حتى تنتهي عدتها؛ فلا يجوز للزوج أن يتزوج المعتدة حتى تنتهي عدتها لقوله تعالى: ﴿وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ﴾ (٣).
ب - الزانية: حتى تتوب وتنقضي عدتها لقوله تعالى: ﴿وَالزَّانِيَةُ لا يَنكِحُهَا إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ (٤).
(١) سورة النساء: الآية ٢٣.
(٢) أخرجه البخاري في كتاب النكاح - باب لا تنكح المرأة على عمتها (٥١٠٩)، ومسلم في كتاب النكاح - باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها (١٤٠٨)، عن أبي هريرة -رضي الله عنه-.
(٣) سورة البقرة: الآية ٢٣٥.
(٤) سورة النور: الآية ٣.
(٢) أخرجه البخاري في كتاب النكاح - باب لا تنكح المرأة على عمتها (٥١٠٩)، ومسلم في كتاب النكاح - باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها (١٤٠٨)، عن أبي هريرة -رضي الله عنه-.
(٣) سورة البقرة: الآية ٢٣٥.
(٤) سورة النور: الآية ٣.
٦ / ٩٧