ومع أن هذا الحديث ضعيف لا يجوز الاحتجاج به، فإنه لا يخالف حديث النعمان بن بشير، والتوفيق بينهما ممكن، وذلك أن يقال: هذا عام، وحديث النعمان خاص وهو مقدم عليه، فيكون معنى الحديث لوصح: كل أحد أحق بماله إذا صح أنه ماله شرعا، وابن بشير لم يتملك الغلام شرعا كما أفاده حديث النعمان، فلا تعارض، وراجع لهذا البحث «الروضة الندية في شرح الدرر البهية» «٢/ ١٦٤ - ١٦٦».
السلسلة الضعيفة (١/ ٥٣٥ - ٥٣٦).
تحريم الرجوع في العطية
[قال رسول الله - ﷺ -]: «إن مثل الذي يعود في عطيته كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء، ثم عاد في قيئه فأكله». [ترجم له الإمام بقوله]: تحريم الرجوع في العطية.
السلسلة الصحيحة (٤/ ٢٧٥).
١٦ / ١٢٧