ثم في ظني، أنه من النادر جدًا أن يكون الخطأ من الحاسب في الشركة، هو مرادف تمامًا للخطأ الذي صدر من المدير مدير الشركة، فإن كان مثله وهذا خيال أو كان أنقص منه وهذا ممكن، فيرد ما سبق، يرد ما سبق أنه هذا ما يجوز أن يعامل بالمثل، لكن في الغالب بيكون أكثر.
حينئذٍ لو جاز أن يعامله بالمثل، فيرد قوله تعالى: ﴿فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ﴾ [البقرة: ١٩٤]، أي هذا اعتدى عليه بأكثر فإذًا لا يجوز، ويجب أن يرد الزيادة بالطريقة المعروفة عندهم قانونيًا، وهذا يكون أشرف له، وأشرع، وربما يكون هذا وسيلة طريقة للوصول إلى حقه المهضوم.
(الهدى والنور/٧٥٩/ ٠١: ٣٦: ٠٠)
حكم خصم مكاتب تسليم الأجور نسبة من الأجرة لصالحها
السائل: بعض شركات النقليات تقوم بنقل البضاعة من العقبة إلى بغداد، بيقوم الشُّفير داخل الإيصالات في العقبة بيسلمها في بغداد، فيختمونها له أنه قد سَلَّم البضاعة تمام ولا يأخذ مصاري لا يأخذ النقود، فيأتي إلى الشركة المُتَّحدة هاهنا في عمان، هذه الشركة يكون عليها إقبال شديد أو ازدحام من الشفرية، فيستطيعوا يدفعوا لهم مرة واحدة يحيلوهم على مكاتب واسطة بينهم وبين الشركة، فتقوم هذه
١٣ / ٥٠٠