السلسلة الضعيفة (٢/ ٤١٨)
تعريف الغرر وما يستثنى منه
[قال الإمام]:
قال النووي: «النهي عن بيع الغرر أصل من أصول البيع، فيدخل تحته مسائل كثيرة جدا، ويستثنى من بيع الغرر أمران: أحدهما: ما يدخل في المبيع تبعا، فلو أفرد لم يصح بيعه، والثاني: ما يتسامح بمثله؛ إما لحقارته، أو للمشقة في تمييزه وتعيينه.
فمن الأول: بيع أساس الدار، والدابة التي في ضرعها لبن، والحامل، ومن الثاني: الجبة المحشوة، والشرب من السقاء».
قال: «وما اختلف العلماء فيه مبني على اختلافهم في كونه حقيرا، أو يشق تمييزه، أو تعيينه، فيكون الغرر فيه كالمعدوم، فيصح البيع، وبالعكس»: «الفتح» «٤/ ٢٨٤».
وقد فصل ابن تيمية القول فيما يجوز من الغرر في فصل عقده في «القواعد النورانية» «ص ١١٥ - ١٣٧»، فراجعه؛ فإنه نفيس جدا.
التعليقات الرضية (٢/ ٣٥٢)
١٣ / ٢٩٢