قلت: ومنه تعلم أن دعوى النووي جواز هذه الصلاة بالإجماع. وهم منه رحمه الله.
أحكام الجنائز [١٦٥].
جواز صلاة الجنازة في المسجد والمصلى أفضل
[قال رسول الله - ﷺ -]: «من صلى على جنازة في المسجد، فليس له شيء».
ترجم له الإمام بقوله: جواز صلاة الجنازة في المسجد والمصلى أفضل.
ثم قال:
أخرجه أبو داود «٢/ ٦٦» وابن ماجة «١/ ٤٦٢» واللفظ له والطحاوي في «شرح المعاني» «١/ ٢٨٤» وابن عدي «١٩٨/ ٢» والبيهقي «٤/ ٥٢» وعبد الرزاق في «المصنف» «٦٥٧٩» وابن أبي شيبة «٣/ ٣٦٤ - ٣٦٥» وكذا الطيالسي «١/ ١٦٥» وأحمد «٢/ ٤٤٤ و٤٥٥» من طرق «عن ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة مرفوعا به. ولفظ الآخرين: «فلا شيء له»، إلا رواية لأحمد، فهي باللفظ الأول، وشذ عنهم جميعا أبو داود في روايته، فلفظها: «فلا شيء عليه».
ومما يؤكد شذوذها، ويؤيد أن المحفوظ رواية الجماعة، زيادة الطيالسي وابن أبي شيبة عقب الحديث: «قال صالح: وأدركت رجالا ممن أدركوا النبي - ﷺ - وأبا بكر إذا جاؤا فلم يجدوا إلا أن يصلوا في المسجد رجعوا فلم يصلوا». فهذا صريح في أن صالحا كان يروي الحديث بلفظ الجماعة، فإنه هو الذي يناسب ما حكاه عمن أدركهم من الصحابة من تركهم الصلاة على الجنازة في المسجد بخلاف رواية أبي داود: «فلا شيء عليه»، فإنها تباينه وتنافيه، ويدل ذلك أيضا على بطلان تأويل رواية
٩ / ١٦٨