ويضاف إليه الحديث المعروف في الصحيحين: «إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السلام والوقار، ولا تأتوها وأنتم تسعون، فما أدركتم فَصَلُّوا وما فاتكم فأتمّوا» فإذا أدرك المسبوقُ الإمامَ في التشهد، فعليه بناء على هذا الحديث: «فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا» أن يقتدي بالإمام وإن تأخّر عنه.
هذا لو كانت الجماعة الثانية مشروعة، أما وهي غير مشروعة، لما ذكرنا من أدلة ومن أدلة أخرى، فأولى وأولى أن لا يجوز لهذا المسبوق داخل المسجد، والإمام جالس في التشهد، أن ينتظر وأن لا يفعل، وأن لا ينضم إلى الإمام، لأن هذه فيها مخالفة صريحة للإمام.
ثم مما يشعرنا بأن الجماعة الثانية وما بعدها، لا تشرع في الإسلام، أن النبي - ﷺ - لو كان قد أُوحي إليه بشرعية الجماعة الثانية، مع وجود الإمام الذي يسميه الفقهاء «بالإمام الراتب» لكان مجال هذا التشريع في صلاة الخوف أولى وأولى.
ونحن نلاحظ في كل الكيفيات التي جاءت عن النبي - ﷺ - في صلاة الخوف، وفيها ما صح وما لم يصح، ومع ذلك فكلُّها وجميعها، تتفق على أن الإمام في صلاة الخوف واحد، وأنه لا يخفاكم أن صلاة الحرب، صلاة الخوف تتطلب شيئًا من التيسير على الناس، بينما نلاحظ أن صلاة الخوف كان يصليها الرسول عليه السلام في صور، منها: أنه إذا كان خارج المدينة، يصلي بالناس ركعتين قصرًا، ويصلي
٥ / ١٠٥