إعادة الفريضة مرة ثانية وثالثة، هذه جرت العادة فيها، فلا نكير لها، أما هذه الصورة التي أنا صورتها لكم آنفًا، رأسًا تتبادر الأذهان والأفهام إلى أن هذا منكر.
لكن لاحظوا معي: أن هذا المنكر داخل في الدلالة العامة: «صلاة الجماعة»، و«يد الله على الجماعة»، لكننا إذا رجعنا إلى الفهم السابق، الجماعة ليست للاستغراق والشمول، وإنما هي للعهد نرجع الآن لنقول: هذه الجماعة جماعة النافلة في السنة الراتبة، هل هي معهودة -كانت في عهد من قال: صلاة الجماعة، ويد الله على الجماعة-؟ الجواب: لا.
إذًا: ما يجوز أن نستدل بعموم حديث لم يَجْرِ العمل في عهد النبي بهذا العموم.
(الهدى والنور / ٥٣٣/ ٣٠: ٢٥: ٠٠)
حكم الجماعة الثانية
مداخلة: هل يجوز الاقتداء بالمأموم؟
الشيخ: لا، لا يجوز؛ لأنه لم يقع في عهد الرسول عليه السلام ولا في أي عهد من عهود السلف الصالح، قد جاء في صحيح البخاري في قصة خروج النبي - ﷺ -
٥ / ٩٩