الشيخ: يا شيخ علي، إذا قلنا لهم رخصة، معنى ذلك؛ أولًا: أن نُقرَّهم في إقامتهم في تلك البلاد الكافرة، هذه واحدة.
والأخرى: أن نُقرَّهم في المحافظة على المساجد القليلة، ويقنعوا بالقليل، بينما الواجب أن يكون في كل مَحِلَّة فيها جماعة مسلمون، مسجد يجمعهم -على الأقل- للصلوات الخمس، وأن يكون في مَحِلَّة أخرى مسجد جامع، تجتمع فيه أهل المَحِلَّات كلها في المسجد الجامع.
فإذا قلنا -وهذا الذي قلته، ونعرفه تمامًا-: بأنه هذا يُسوِّغ لهم أن يُكَرِّروا الجماعة في المسجد الواحد، فمعنى ذلك أننا أقررناهم على أمرين اثنين:
على إقامتهم في تلك البلاد التي لا تسمح لهم -لأنها بلاد كفر- أن يُقيموا شعائر الإسلام، كما لو كانوا في بلاد الإسلام.
هذا أولًا: معناه أن نُقرّهم أن يستقروا هناك، وهذا لا يجوز.
وثانيًا: أن نُقِرّهم على الإقلال من بناء المساجد وهذا لا يجوز.
غيره.
(الهدى والنور /٤٣٩/ ٤٦: ١٧: ٠٠)
حكم الجماعة الثانية
مداخلة: أريد أن استوضح بالنسبة للجماعة الثانية، والنهي عنها مع ذكر الأَوْلَى، -بارك الله فيكم-؟
٥ / ٧٦