وتخصيص الترمذي ذلك بالرجل يُشعر أن المرأة لا تجافي؛ بل تضم بعضها إلى بعض. وهو مذهب الحنفية والشافعية وغيرهم؛ خلافًا لابن حزم؛ فإنه صرح في «المحلى» «٤/ ١٢٢ - ١٢٤» بأن الرجل والمرأة في ذلك سواء.
قال: «ولو كان لها حكم بخلاف ذلك؛ لما أغفل رسول الله - ﷺ - بيان ذلك. والذي يبدو منها في هذا العمل هو بعينه الذي يبدو منها في خلافه ولا فرق. وبالله تعالى نعتصم». اهـ.
وما ورد في ذلك عنه - ﷺ - لا يصح منه شيء؛ ففي «التلخيص» «٣/ ٣٨١»: روى أبو داود في «المراسيل» عن يزيدَ بن أبي حبيب: أنه - ﷺ - مر على امرأتين تصليان، فقال: «إذا سجدتما؛ فضُمَّا بعض اللحم إلى الأرض؛ فإن المرأة في ذلك ليست كالرجل».
ورواه البيهقي من طريقين موصولين، لكن في كل منهما متروك.
[أصل صفة الصلاة (٢/ ٦٣٥)]
وجوب بسط الظَّهْر وتسويته حال الركوع
قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة ٧٤:
ويمد ظهره ويبسطه، حتى لو صب عليه الماء لاستقر، وهو واجب.
وقال في أصل الصفة:
وكان إذا ركع؛ بسَط ظهرَهُ وسوَّاه؛ «حتى لو صُبَّ عليه الماء؛ لاستقر».
وقال للمسيء صلاته: «فإذا ركعتَ؛ فاجعلْ راحتَيْكَ على رُكْبتيك، وامْدُدْ ظهرك، ومكِّن لركوعك».
[أصل صفة الصلاة (٢/ ٦٣٧)]
٤ / ١٩٧