وأُجِيبَ بأن هذه الزيادة وردت لدفع توهم قَصْر الحكم على «الفَاتِحَة».
قال البخاري في «جزء القراءة»: «هو نظير قوله: «تقطع اليد في ربع دينار؛ فصاعدًا». وادعى ابن حبان، والقرطبي، وغيرهما الإجماع على عدم وجوب قدر زائد عليها.
قال الحافظ «٢/ ١٩٣»: «وفيه نظر؛ لثبوته عن بعض الصحابة، ومن بعدهم فيما رواه ابن المنذر وغيره، ولعلهم أرادوا أن الأمر استقر على ذلك، وقد قال أبو هريرة رضي الله عنه: وإن لم تزد على «أم القرآن»؛ أجزأت، وإن زدت؛ فهو خير».
أخرجه الشيخان وغيرهما. وهذا موقوف؛ لكن قال الحافظ «٢/ ٢٠٠»: «وله حكم الرفع».
قلت: وقد روي مرفوعًا - كما سبق - ويؤيد ذلك أن أبا هريرة ممن روى هذه الزيادة - كما سبق -؛ فهو أدرى بمرويه من غيره.
وتأيد ذلك بحديث ابن عباس: أن رسول الله - ﷺ - صلى ركعتين، لم يقرأ فيهما إلا بـ: «فاتحة الكتاب».
أخرجه البيهقي «٢/ ٦١»، وأحمد «١/ ٢٨٢»، وكذا ابن خزيمة، وأبو يعلى، والطبراني في «الكبير» من طريق حنظلة السدوسي عنه.
وهو ضعيف، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين.
[أصل صفة الصلاة (١/ ٣٠٠)]
من فضائل الفاتحة
ويقول: «قال الله تبارك وتعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين:
٤ / ٣٣