وَالثَّانِي: أَنَّهُ قَدْ يَتَعَارَضُ أَصْلانِ؛ كَمَا إِذَا لُفَّ إِنْسَانٌ فِي ثَوْب، ثُمَّ قَدَّهُ نِصْفَينِ؛ فَهَهُنَا: قَدْ تَعَارَضَ فِيهِ أَصْلانِ؛ لأنَّ الأَصْلَ بَقَاءُ الْحَيَاةِ؛ فَيَكُونُ الْقَصَاصُ وَاجِبًا عَلَيهِ، وَأَيضًا: الأَصْلُ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ وَعَدَمُ وُجُوب الْقِصَاصِ؛ فَههُنَا: لَا بُدَّ مِنْ تَرْجِيحِ أَحَدِ الأَصْلَينِ.
الْحُجَّةُ الثَّالِثَةُ: أَن بَعْضَ الصَّحَابَةِ عَمِلَ بِالْقِيَاسِ، وَسَكَتَ الْبَاقُونَ عَنِ الإِنْكَارِ؛ وَذلِكَ يُوجِبُ الإِجْمَاعَ.
===
الشافعيُّ، وقيل: ليس بمْرسَلٍ مِنْ جميع طُرُقِهِ.
قولُهُ: «خَبَرُ وَاحِدٍ فيما تَعُمُّ به البلْوى»:
قلنا: لا جَرَمَ أنه استفَاضَ واشتَهَرَ عنْدَ حَملَةِ الشريعَةِ.
قولُهُ: «ويُحْمَلُ الاجتهادُ على الاجتهادِ بلوازِمِ النُّصُوصِ وتركيبها، أو تحقيقِ المناطِ أو إِدْرَاجِ الخَاصِّ تَحْتَ العَامِّ، أو الإِلْحَاقِ بأقربِ الأَصْلَينِ»:
قُلْنَا: كلُّه خلافُ الظاهِرِ، بل لا يُفْهَمُ مِنْ قوله: أقِيسُ الأمْرَ بالأَمْرِ إِلا التمثيل؛ كما صَرَّحَ به عُمَرُ في تفسير الرأي في وصيَّته لأَبي مُوسَى الأَشعَرِيِّ: أعْرِفِ الأَشْبَاهَ والأَمْثَال، وقِسِ الأُمُورَ بِرَأيِكَ.
قولُهُ: «يحمل على القياس المجمَعِ علَيهِ»:
قلنا: تقييدٌ بغير دليل.
قوله: «على ما سنذكره من الحُجَجِ»:
قلنا: سنُبَيِّنُ أنها شُبَهٌ، إن شاء الله تعالى.
قوله: «إِنه حُجَّةٌ في زمن الرسول - ﷺ -»:
قلنا: إذا ثَبَتَ أنَّه حجة في زمن الرسُول، وجَبَ التمسُّكُ به إلى تحقُّق ناسخٍ.
قوله: «حُجَّةٌ قبل إكمال الدِّين»:
قلنا: إِكماله بمشروعيَّة القياسِ؛ ليعُمَّ الأحكامَ.
قوله: «الحجة [ظنية»: قلنا: قد تقدم الجواب عنها].
قولُهُ: «الحُجَّة الثالثةُ: أنَّ بعض الناس عَمِلَ بالقياسِ، وسكَتَ الباقُونَ عن الإِنْكَارِ؛ وذلك يوجِبُ أن يكُونَ إِجماعًا؛ والإجماع حجةٌ»:
٢ / ٢٦٤