===
أو على الاجتهادِ بإِدخالِهِ تَحْتَ البراءةِ الأَصْليَّةِ؛ فإِنه مشروطٌ بالبَحْثِ عن موارد النُّصُوصِ وعَدَمِها.
أو على الاجتهادِ في الترجِيحِ؛ للإلحاق بأحد الأَصْلَينِ عند تعارُضِهِمَا؛ كما في مَسْألةِ المَقْدُودِ.
السُّؤال الثالثُ: سَلَّمنا دلالتَهُ على العَمَل بالقياسِ، لكنَّا نقيِّده بالعَمَلِ بالأقيسةِ المتَّفَقِ على العَمَلِ بها، وَدليلُ التقييدِ ما سَنَذكُرُهُ من الأدلَّةَ المانعةِ من التَّعْمِيمِ.
الرابعُ: سلَّمنا عمومَهُ، لكنَّه في زمن الرسُولِ - ﷺ - لإِمكان استدراك الخَطَإِ فيه بالوحْيِ، وقبْلَ إكْمال الدَّين بِمَسِيسِ الحاجَةِ إِليه.
الخامس: سلَّمنا دلالتَهُ مُطلَقًا، لكنها ظنِّيَّةٌ، والمسألَةُ عِلْمِيَّةٌ.
والجواب: قولُهُ:»اشْتَمَلَ على الخَطَإِ«:
قلنا: لا نسلِّم.
قولُهُ:»إِنه مناقضٌ لقوله تعالى: ﴿مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيءٍ﴾ [الأنعام: ٣٨]:
قلْنَا: محمولٌ علَى إِحاطَةِ عِلْمِهِ تَعَالى، والإِشارةِ إلى كَتْبهِ في اللَّوْح المحفوظِ؛ كقوله تعالى: ﴿وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إلا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾ [يونس: ٦١]، سلَّمنا إرادَةَ الكتَابِ العزيزِ، لكنَّه إنما يَعُمُّ ويَشْمَلُ بدلالةِ معقُوله، وهو القياسُ؛ لأنَّ الوقَائِعَ لا نهايةَ لَها، ودَلالةُ منطوقِهِ ومظْنُونِهِ وفحواه، وَدَلائِلُهُ متناهيةٌ.
قوْلُهُ: «إنَّهُ محْمُول على الاجتهادِ في زَمَنِ الرَّسُولِ»:
قلنا: إِذا جَازَ في زَمَنِهِ مع إِمكَان الرُّجُوعِ إِلى الوْحيِ ففيما بَعْدَهُ أوْلَى؛ لمسيسِ الحَاجَةِ إِلَيه.
قولُهُ: «اشْتَمَلَ سُؤاله عن أهليَّة القضاءِ بَعْدَ التَّوْلِيَّةِ»:
قلْنَا: ممنوعٌ؛ وقوله: «لَمَّا بَعَثَهُ»: يحمل على إرَادَةِ بَعْثِهِ.
قولُهُ: «العمل به مشروطٌ بعَدَمِ السُّنَّةِ»:
قلنا: كذلك نَقُولُ إِذا خالفَهَا.
قولُهُ: «وقَيَّد العملَ بالسُّنَّةِ بعَدَمِ الكتَابِ»:
قلنا: تُرِكَ الدليلُ؛ فيبقَى ما عداه علَى الأَصْلِ.
قوله: «اكتُبْ إِلَيَّ أَكتُبْ إِلَيكَ»:
قلْنا: يُحْمَلُ عَلَى ما أَشْكَلَ بعد بَذْلِ الوُسْعِ وَالاجتهَادِ؛ وللتوفيق.
قوله: «إِنَّهُ مُرْسَلٌ»:
قلنا: تلقَّتهُ الأُمَّةُ بالقَبُولِ؛ ودلَّتِ النصوصُ على مقتضاهُ، ومِثْلُ هذا المرسَلِ يقُولُ به
٢ / ٢٦٣