شرح المعالم في أصول الفقه — الصفحة ٢٩٨

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===

والاعْتِرَاضُ عليه: أنا نُسَلِّمُ العموم مع «من» المستغرقة؛ مثل: ما في الدَّار مِن رجل، وفي النكرة المبنية مع «لا» لتضمنها معنى «مِن»، كقولك: لا رَجُلَ في الدار.
ولا نُسَلِّمُ عُمُومَهَا فيما عدا ذلك؛ لأن الاسمَ النكرة: هو الاسمُ الدال على مَاهِيَّةِ مع وَحْدَةٍ غير معينة.
فإذا قال القَائِلُ: «ليس في الدار رجل»، فقد نَفَاهُ بصفة الوَحْدَةِ، فلا يَلْزَمُ ألَّا يكون فيها رَجُلانِ، أو رجال.
ثم ما ذَكَرُوهُ يَنْتَقِضُ بقولهم: ليس كُل كذا كذا، فإنها نَكِرَةٌ في سيَاقِ النفي، ولا تعم، وإلَّا لكانت القَضِيَّةُ الجزئية كلية.
والجَوَابُ عن الأَول: أنا وان سَلَّمْنَا أن المنفي الماهية بصفة الوَحْدَةِ، فنفي المَاهِيَّةِ بصفة الوَحْدَةِ يَقتضي العُمُومَ في كُل مَوْصُوفٍ بتلك الصِّفَةِ؛ كما لو قال: لا رجل عالم في الدار، فإنه يَعُمُّ في كُل مَوْصُوفٍ بهذه الصِّفَةِ.
وأما نقضهم بأن ليس كل كذا كذا، وأنها نكرة في سياق النفي، وما عمت؛ لأنها جُرئِيَّةٌ - فجوابه: أن صيغة النَّفْي اقتضت العُمُومَ فيما دَخَلَت عليه، وهي دَاخِلَة على الكلية، فتكون سَالِبَةً لكل كلية، فتلزم الجزَئية من المادة،، ومنها: «كُل»، و«جميع»، وهي بالحقيقة الصريحة في التعميم.
والدَّلِيلُ عليه: أنها نَقِيضَةُ «بعض كذا أو بعض كذا» جزئية، فَيَتَعَيَّنُ أن يكون كل «[كل] كذا» مستغرقة؛ لأن جزئيتين لا تتناقضان.
قال السهروردي في «التَّنْقِيحَاتِ»: «ومن زَعَمَ أن كل حقيقة في»لا كل«مجاز في»كل«- فهو من غريب ما يذكر».
ومما يظن إِفادته في العُمُومِ وليس كذلك أُمُورٌ:
أحدها: النَّكِرَةُ المُتَعَلِّقَةُ بالأَمْرِ، أو المضافة إلى المصدر؛ كقوله: أعتق رقبة، وكقوله تعالى: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ [النساء: ٩٢]
وقد زعم الغزالي: أنها عامة، وقد ناقض حده لِلْعَامِّ بأنه «اللَّفْظُ الدَّالُّ على شيئين فَصَاعِدًا» وهذه مَا دَلَّت إلا على شيء واحد شائع في جنسه، فهي مطلقة لا عَامَّةٌ.
١ ‏/ ٤٥٢