الإنجاد في أبواب الجهاد

سواهم (١)، فهي عندهم مخصصة -أيضًا- من الآية، لا تدخل في القسم؛ للأدلة التي نَذكر في ذلك، إذا ذكرنا حكم السلب والخلاف فيه في (الباب الثامن) بعد هذا عند ذكر الأنفال -إن شاء الله تعالى-، ومن لم يرَ ذلك لم يحتج إلى هذا التفصيل، وكان حُكم الجميع عنده واحدًا في المقاسم (٢) .
وأما غير الأسلاب فضربان:
* ما تقدم عليه ملكٌ للكفار، وهو جميع ما حازوه، ووضعوا اليد عليه، من
(١) انظر: «الأم» (٤/‏١٤٢)، «روضة الطالبين» (٦/‏٣٦٨)، «اللباب في فقه الإمام الشافعي» (ص ١٨٣)، «المحلَّى» (٧/‏٣٣٥ المسألة رقم ٩٥٥) .
وهو مذهب الحنفية والحنابلة.
انظر: «مختصر الطحاوي» (٢٨٤)، «الهداية» (٢/‏٤٤١)، «بدائع الصنائع» (٧/‏١١٥)، «مختصر اختلاف العلماء» للجصاص (٣/‏٤٥٦ المسألة رقم ١٦١١)، «المقنع» لابن البنا (٣/‏١١٦٦- ١١٦٧)، «شرح الزركشي على مختصر الخرقي» (٦/‏٤٧٢، ٤٧٧-٤٧٨)، «المغني» (١٣/‏٦٩- ط. هجر)، «الإنصاف» (٤/‏١٤٨) .
وبه قال: ابن المنذر، وابن جرير. وروي ذلك عن سعد بن أبي وقاص. انظر: «الأوسط» لابن المنذر (١١/‏١٠٩)، «عيون المجالس» (٢/‏٧٣٠ المسألة ٤٧٤)، «المغني» (١٣/‏٦٩) .
وخالف في ذلك المالكية، فقالوا: يُخمَّس. انظر: «المدونة» (١/‏٣٩٠)، «التفريع» (١/‏٣٥٨)، «الكافي» (١/‏٤٧٥)، «النوادر والزيادات» (٣/‏٢٢١، ٢٢٤) . وبه قال الأوزاعي، ومكحول. وهو قول ابن عباس؛ أخرجه عنه البيهقي (٦/‏٣١٢)، وابن أبي شيبة (١٢/‏٣٧٤ رقم ١٤٠٤٢)، وأبو عبيد في «الأموال» (٣٠٤)، وابن المنذر في «الأوسط» (١١/‏١١٠) .
وأخرجه عن مكحول: سعيد بن منصور (٢/‏٢٨٦ رقم ٢٧١٢) . وانظر: «الأوسط» (١١/‏١١٠) .
وقال إسحاق بن راهويه: إن استكثر الإمام السلب؛ خمَّسه، وذلك إليه. وذكر أثرًا عن البراء بن مالك، وأن سلبه بلغ مالًا كثيرًا، فخمَّسه عمر.
رواه عبد الرزاق (٥/‏٢٣٣ رقم ٩٤٦٨)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٣/‏٢٣٢)، وابن أبي شيبة (١٢/‏٣٧١، ٣٧٢ رقم ١٤٠٣٤ و١٤٠٣٥)، وسعيد بن منصور في «السنن» (٢/‏٣٠٨ رقم ٢٧٠٨)، والبيهقي (٦/‏٣١٠، ٣١١)، وابن المنذر في «الأوسط» (١١/‏١٠٩-١١٠، ١٢٦-١٢٧) .
وانظر: «المغني» (١٣/‏٧٩-٨٠)، و«الأوسط» (١١/‏١١٠) .
(٢) وهو مذهب المالكية. كما سيأتي في الباب الثامن -إن شاء الله-.
٣٥٢