وأجيب:
بأن التلازم بين التصرف والضمان فيه خلاف، وسوف يأتي بحث ذلك إن شاء الله تعالى في المبحث التالي.
دليل من قال: لا يجوز التصرف في الطعام قبل قبضه ويجوز غير الطعام.
الدليل الأول:
(ح-١١٥) ما رواه البخاري من طريق شعبة، حدثنا عبد الله بن دينار، قال:
سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: قال النبي - ﷺ - من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه. ورواه مسلم (١).
فالحديث له منطوق ومفهوم، منطوقه أن من ابتاع طعامًا فلا يجوز له بيعه إلا بعد قبضه.
وطعام نكرة في سياق الشرط فتعم كل طعام، سواء كان مما اشتري جزافًا، أو اشتري بكيل، أو وزن.
ومفهوم الحديث أن غير الطعام يجوز بيعه ولو لم يقبضه.
وأجيب:
بأن المقصود في الطعام هو الطعام الذي فيه حق توفية، وهو الكيل أو
(١) البخاري (٢١٣٣)، ومسلم (١٥٢٦).
٣ / ٤٧