وجه الاستدلال:
في هذا الحديث دليل على جواز التصرف في المبيع غير المكيل والموزون قبل قبضه، وإذا جاز التصرف بالهبة قبل قبضها، جاز البيع؛ لأنه نوع من التصرف.
ويجاب:
بأن الهبة ليست من عقود المعاوضات، وإنما هي من عقود الإحسان، فلا يكون التصرف فيها عرضة لربح ما لم يضمن، فيجوز فيها ما لا يجوز في البيع، ألا ترى أن بيع المجهول لا يصح، وتصح هبته على الصحيح.
وقد يقال: إن قبض البعير حصل بالتخلية بينه وبينه مع تميزه وتعينه، وهذا كاف في القبض، فلا يكون فيه دليل على صحة التصرف قبل القبض (٢).
الدليل الرابع:
ثبت في الصحيحين أن النبي - ﷺ - اشترى من جابر جمله، ونقده ثمنه، ثم وهبه إياه قبل قبضه (٣).
(١) البخاري (٢١٦٦).
(٢) انظر تهذيب السنن (٥/ ١٣٦).
(٣) البخاري (٢٧١٨)، ومسلم (٧١٥).
(٢) انظر تهذيب السنن (٥/ ١٣٦).
(٣) البخاري (٢٧١٨)، ومسلم (٧١٥).
٣ / ٤١