وجاء في الإقناع في فقه الإمام أحمد: «وتصح هبة المشاع من شريكه ومن غيره، منقولًا كان أو غيره، ينقسم أولا» (٢).
دليل الحنفية على أن هبة المشاع لا تصح:
الدليل الأول:
استدل الحنفية بما يروى عن النبي أنه قال: لا تجوز الهبة إلا مقبوضة (٣).
ويجاب من ثلاثة أوجه:
الوجه الأول:
قال ابن حجر في الدراية: لم أجده (٤).
وقال الزيلعي في نصب الراية: غريب (٥)، وهذا يعني أنه لا أصل له، وهو مصطلح له في نصب الراية.
وقال العيني: «هذا حديث منكر لا أصل له ... بل هذا الذي ذكره المصنف قول إبراهيم النخعي، رواه عبد الرزاق في مصنفه وقال: أخبرنا سفيان الثوري،
(١). الحاوي الكبير (٧/ ٥٣٤).
(٢). الإقناع (٣/ ٣٣).
(٣). المبسوط (١٢/ ٤٨).
(٤). الدراية في تخريج أحاديث الهداية (٢/ ١٨٣).
(٥). نصب الراية (٤/ ١٢١).
(٢). الإقناع (٣/ ٣٣).
(٣). المبسوط (١٢/ ٤٨).
(٤). الدراية في تخريج أحاديث الهداية (٢/ ١٨٣).
(٥). نصب الراية (٤/ ١٢١).
١٨ / ٥١٥