القول الثاني — المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (ص ١٨ ‏/ ٣٧٥)

وقال العمراني: «قال ابن الصباغ: لا تفتقر الهبة، والهدية، وصدقة التطوع إلى الإيجاب والقبول، بل إذا وجد منه ما يدل على التمليك صح؛ لأن النبي - ﷺ - كان يهدى إليه، فيقبضه، ويتصرف فيه، ولم ينقل في شيء من ذلك أن الرسول أوجب له، ولا أنه قبل. وكذلك: أهدى إلى النجاشي، وكان في أرض الحبشة، وما نقل أن النبي - ﷺ - أمر بالإيجاب والقبول، وكذلك الناس يدفعون صدقات التطوع، فيقبضها المدفوع إليهم، ويتصرفون فيها من غير إيجاب وقبول، ولم ينكر هذا منكر، فدل على أنه إجماع» (١).
ويقصد بالإجماع هنا الإجماع العملي.
وجاء في الإنصاف: «وتحصل الهبة بما يتعارفه الناس هبة، من الإيجاب والقبول والمعاطاة المقترنة بما يدل عليها. هذا المذهب ... حتى إن ابن عقيل، وغيره: صححوا الهبة بالمعاطاة، ولم يذكروا فيها الخلاف الذي في بيع المعاطاة ... قال في التلخيص: وهل يقوم الفعل مقام اللفظ؟ يخرج على الرواية في البيع بالمعاطاة، وأولى بالصحة» (٢).

القول الثاني:

لا تصح الهبة ولا الهدية بالمعاطاة كالبيع بل يشترط اللفظ من القادر عليه، وهذا قول في مذهب الشافعية (٣).

(١). البيان (٨/ ١١٣).
(٢). الإنصاف (٧/ ١١٨).
(٣). نهاية المطلب (٨/ ٤٠٧ - ٤٠٨)، البيان للعمراني (٨/ ١١٢)، أسنى المطالب (٢/ ٣)، وانظر مغني المحتاج (٢/ ٣).

١٨ ‏/ ٣٧٥