الدليل الأول — الصفحة ٨٩٢١

والإجماع» (١).
قال الشافعي: «لا أعلم مخالفًا في إجازته» (٢). يعني الرهن.
وقال ابن قدامة: «أجمع المسلمون على جواز الرهن في الجملة» (٣).
وقد نقل ابن قدامة الإجماع على أن توثيق الدين بالرهن غير واجب.
قال أيضًا: «والرهن غير واجب، لا نعلم فيه مخالفًا؛ لأنه وثيقة بالدين، فلم يجب، كالضمان، والكتابة، وقول الله تعالى: ﴿فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ﴾ [البقرة:٢٨٣].إرشاد لنا لا إيجاب علينا، بدليل قوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ﴾ [البقرة: ٢٨٣]؛ ولأنه أمر به عند إعواز الكتابة، والكتابة غير واجبة، فكذا بدلها (٤).

الدليل على صحة الرهن في الحضر:

الدليل الأول:

(ح-١٠٩٣) روى البخاري من طريق الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود.
عن عائشة رضي الله عنها، قالت: اشترى رسول الله - ﷺ - من يهودي طعامًا بنسيئة، ورهنه درعه (٥).
(١). مواهب الجليل (٥/ ٢).
(٢). الأم (٣/ ١٨٦).
(٣). المغني (٤/ ٢١٥).
(٤). المغني (٤/ ٢١٥)، وانظر
(٥). صحيح البخاري (٢٠٩٦)، ورواه مسلم (١٦٠٣).
١٨ ‏/ ٣٢٢