وجه الاستدلال:
قال ابن حزم: «ولا يحل أن يشترط رد أكثر مما أخذ، ولا أقل، وهو ربا مفسوخ، ولا يحل اشتراط رد أفضل، مما أخذ ولا أدنى وهو ربا ... برهان ذلك: قول رسول الله - ﷺ - كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، ما بال أقوام يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله، من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له، وإن اشترط مائة شرط، كتاب الله أحق، وشرط الله أوثق، ولا خلاف في بطلان هذه الشروط التي ذكرنا في القرض» (٢).
ولما كان الخلل في الشرط وحده بطل الشرط، وصح العقد.
وقال أيضًا: «فهذه الأخبار براهين قاطعة في إبطال كل عهد، وكل عقد، وكل وعد، وكل شرط ليس في كتاب الله الأمر به، أو النص على إباحة عقده؛ لأن العقود والعهود والأوعاد شروط، واسم الشرط يقع على جميع ذلك (٣).
ويناقش:
بأن أبا محمد رحمه الله قد ذهب إلى أن الأصل في الشروط المنع والبطلان حتى
(١). البخاري (٢٥٦٣)، ومسلم (١٥٠٤).
(٢). المحلى، مسألة (١١٩٣).
(٣). الأحكام لابن حزم (٢/ ٥٩٩).
(٢). المحلى، مسألة (١١٩٣).
(٣). الأحكام لابن حزم (٢/ ٥٩٩).
١٨ / ٢٩١