القول الثاني:
أن القرض يقبل التأجيل بالشرط أو بالعادة، ولا يحق للمقرض أن يطالبه بالوفاء قبل حلول الأجل المشروط أو المعتاد. وإن لم يكن هناك أجل مشروط أو معتاد فلا يلزم المقترض رده لمقرضه إلا إذا انتفع به عادة أمثاله، وهذا مذهب المالكية (١).
وهناك وجه عند الحنابلة أن القرض يتأجل بالشرط، ورجحه ابن تيمية (٢).
جاء في مواهب الجليل: «من أقرض رجلًا شيئا إلى أجل فليس له مطالبته به قبل الأجل» (٣).
وقال العدوي في حاشيته على الخرشي: «ولم يلزم رده إن كان هناك شرط، أو عادة إلا بعد مضيها» (٤).
(١). مواهب الجليل (٤/ ٥٤٨)، الخرشي (٥/ ٢٣٢)، حاشية الدسوقي (٣/ ٢٢٦)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (٣/ ٢٩٦).
(٢). إغاثة اللهفان (٢/ ٤٧)،
(٣). مواهب الجليل (٤/ ٥٤٥).
(٤). حاشية العدوي على الخرشي (٥/ ٢٣٢).
(٢). إغاثة اللهفان (٢/ ٤٧)،
(٣). مواهب الجليل (٤/ ٥٤٥).
(٤). حاشية العدوي على الخرشي (٥/ ٢٣٢).
١٨ / ٢١٤