لهذا لا يستثنى شيء إلا لمعنى أوجب استثناءه عن نظائره، إما دفعًا لمفسدة، أو اتقاء فوت مصلحة، أو تحاشيًا من حرج أو مشقة، وسواء قلنا: إنه مخالف للقياس، أو قلنا: إنه موافق له، المهم أن هذا المعنى الذي أوجب خروج هذا الشيء عن نظائره جعل الشيئين غير متماثلين من كل وجه.
[م-١٧٥٥] إذا علم ذلك نأتي على مسألة القرض، وبيان وجه مخالفة القرض للقياس عند من قال به من الفقهاء.
القول الأول:
ذهب جمهور العلماء من المالكية، والشافعية، والحنابلة إلى أن القرض عقد جاء جوازه مخالفًا للقياس (٢).
وجاء في أسنى المطالب: «الإقراض جوز على خلاف القياس؛ للإرفاق» (٣).
وجاء في كشاف القناع عن القرض: «وهو نوع من المعاملات على غير قياسها لمصلحة لاحظها الشارع رفقًا بالمحاويج» (٤).
(١). قواعد الأحكام في مصالح الأنام (٢/ ١٦٢).
(٢). الفروق (٤/ ٢)، أسنى المطالب (٢/ ١٤١)، كشاف القناع (٣/ ٢٣٧).
(٣). أسنى المطالب (٢/ ١٤١).
(٤). كشاف القناع (٣/ ٢٣٧)، وانظر مطالب أولي النهى (٣/ ٢٣٧).
(٢). الفروق (٤/ ٢)، أسنى المطالب (٢/ ١٤١)، كشاف القناع (٣/ ٢٣٧).
(٣). أسنى المطالب (٢/ ١٤١).
(٤). كشاف القناع (٣/ ٢٣٧)، وانظر مطالب أولي النهى (٣/ ٢٣٧).
١٨ / ٢٨