وقال الخرقي «ويتجر الوصي بمال اليتيم، ولا ضمان عليه، والربح كله لليتيم، إن أعطاه لمن يضارب له به، فللمضارب من الربح ما وافقه الوصي عليه» (٢).
وقال ابن قدامة: «وله أن يتجر بماله ..... والربح كله لليتيم؛ لأن المضارب إنما يستحق بعقد، وليس له أن يعقد مع نفسه لنفسه» (٣).
وجاء في الروض المربع: «إذا اتجر ولي اليتيم في ماله كان الربح كله لليتيم؛ لأنه نماء ماله، فلا يستحقه غيره إلا بعقد، ولا يعقد الولي لنفسه» (٤).
° دليل من قال: للوصي أن يتجر في مال اليتيم:
الدليل الأول:
(ث-٢٤٧) ما رواه الدارقطني من طريق حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب،
عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: ابتغوا بأموال اليتامى لا تأكلها الصدقة (٥).
(١). مختصر المزني (ص: ٨٩).
(٢). مختصر الخرقي (ص: ٨٩).
(٣). الكافي في فقه الإمام أحمد (٢/ ١٩٠).
(٤). الروض المربع (٢/ ٢٣٣).
(٥). سنن الدارقطني (٢/ ١١٠).
(٢). مختصر الخرقي (ص: ٨٩).
(٣). الكافي في فقه الإمام أحمد (٢/ ١٩٠).
(٤). الروض المربع (٢/ ٢٣٣).
(٥). سنن الدارقطني (٢/ ١١٠).
١٧ / ٦٠٨