[إسناده منقطع، ورجح الترمذي، والنسائي، والدارقطني وقفه، وقد سبق بحثه] (٢).
الدليل الثالث:
قال تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا﴾ [التوبة: ١٠٣].
وجه الاستدلال:
أن التطهير إنما يكون من الذنوب، ولا ذنب على الصبي والمجنون.
ويجاب عن هذين الدليلين بثلاثة أجوبة:
الجواب الأول:
أما حديث رفع القلم: أي عن رفع عن نفسه، لا عن ماله. فالزكاة واجبة في المال، وليست في البدن، قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ﴾ [المعارج: ٢٤].
(ح-١٠٥١) وما رواه الشيخان من حديث ابن عباس، أن النبي بعث معاذًا إلى اليمن، وفيه: (فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم، تؤخذ من أغنيائهم، وترد على فقرائهم) (٣).
قال الماوردي: «الحقوق ضربان: حق لله تعالى وحق للآدمي.
(١). المسند (١/ ١١٦).
(٢). انظر رقم (٧٩٢) من كتاب الوضوء من موسوعة أحكام الطهارة للمؤلف.
(٣). البخاري (١٣٩٥)، ومسلم (١٩).
(٢). انظر رقم (٧٩٢) من كتاب الوضوء من موسوعة أحكام الطهارة للمؤلف.
(٣). البخاري (١٣٩٥)، ومسلم (١٩).
١٧ / ٦٠٠