الدليل الأول:
أن الزكاة واجبة في المال، وليست واجبة في البدن حتى يقال: إن التكليف شرط.
(ح-١٠٤٧) لما رواه الشيخان من حديث ابن عباس،
أن النبي بعث معاذًا إلى اليمن، وفيه: (فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم، تؤخذ من أغنيائهم، وترد على فقرائهم (١).
فالزكاة واجبة في عين المال، بصرف النظر عن مالكه صغيرًا كان أو كبيرًا.
(ح-١٠٤٨) وفي صحيح البخاري من حديث أنس،
أن أبا بكر كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين، بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله - ﷺ - على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله، وفيه: وفي الرقة ربع العشر، فإن لم تكن إلا تسعين ومائة، فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها (٢).
فجعل الرسول - ﷺ - الواجب متعلقًا في الرقة (الفضة)، ولم يجعل الواجب متعلقًا في ذمة المالك.
(ث-٢٤١) ولهذا قال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة، والزكاة، فإن الزكاة حق المال. رواه البخاري ومسلم (٣).
(١). البخاري (١٣٩٥)، ومسلم (٣١).
(٢). البخاري (١٤٥٤).
(٣). صحيح البخاري (١٤٠٠)، ومسلم (٣٢).
(٢). البخاري (١٤٥٤).
(٣). صحيح البخاري (١٤٠٠)، ومسلم (٣٢).
١٧ / ٥٨٩