وقال في الإنصاف: «قدم المصنف هنا أنها لا تصح إلى فاسق، وهو صحيح، وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب» (٢).
° وجه القول بعدم الصحة:
أن الوصاية ولاية وائتمان، ولا ولاية ولا ائتمان لفاسق.
جاء في شرح الخرقي للزركشي: «وشرط الوصي أن يكون مستور الحال، فلا تصح لفاسق؛ لأنه غير مؤتمن، ولأن ذلك نوع ولاية، والفاسق ليس أهلًا للولاية» (٣).
° الراجح:
أن الفسق إن كان يعود على الوصية بالضرر لم يصح الإيصاء إلى الفاسق، وإلا صحت الإيصاء إليه، والله أعلم.
* * *
(١). المغني (٦/ ١٤٥).
(٢). الإنصاف (٧/ ٢٨٧).
(٣). شرح الزركشي (٢/ ٣٠٥).
(٢). الإنصاف (٧/ ٢٨٧).
(٣). شرح الزركشي (٢/ ٣٠٥).
١٧ / ٥٤٠