المعاملات المالية أصالة ومعاصرة — الصفحة ٨٤٧٩

جاء في أسنى المطالب: «قال الإسنوي: ولو أوصى ذمي إلى مسلم، وجعل له أن يوصي، فالمتجه جواز إيصائه إلى الذمي.
واستبعده الأذرعي، واعترضه ابن العماد: بأن الوصي يلزم النظر بالمصلحة الراجحة، والتفويض إلى المسلم أرجح في نظر الشرع من الذمي» (١)، قال الخطيب: وهذا هو الظاهر (٢).
* * *
(١). أسنى المطالب (٣/ ٦٨)، وانظر مغني المحتاج (٣/ ٧٤).
(٢). مغني المحتاج (٣/ ٧٤).
١٧ ‏/ ٥٣٥