والأصل في هذه المسألة ما ذكره بعض الفقهاء من أن العقود الجائزة إذا اقتضى فسخها ضررًا على الآخر امتنع، وصارت لازمة.
جاء في أسنى المطالب: «العقود الجائزة إذا اقتضى فسخها ضررًا على الآخر امتنع وصارت لازمة، ولهذا قال النووي: للموصي عزل نفسه إلا أن يتعين عليه، أو يغلب على ظنه تلف المال باستيلاء ظالم من قاض أو غيره» (٢).
وقال ابن رجب: «التفاسخ في العقود الجائزة متى تضمن ضررًا على أحد المتعاقدين أو غيرهما ممن له تعلق بالعقد لم يجز، ولم ينفذ، إلا أن يمكن استدراك الضرر بضمان أو نحوه فيجوز على ذلك الوجه» (٣).
ثم ساق أمثلة على تلك القاعدة
القول الثاني:
اختار أشهب من المالكية أن الوصي إذا قبل فليس له عزل نفسه، وكأنه وهب
(١). نهاية المحتاج (٦/ ١٠٨).
(٢). أسنى المطالب (٣/ ٧٦)، وانظر المنثور في القواعد (٢/ ٤٠١ - ٤٠٢)، الغرر البهية في شرح البهجة الوردية (٤/ ٥٢)، روضة الطالبين (٦/ ٣٢٠)، نهاية المحتاج (٥/ ٥٢) و(٦/ ١٠٨).
(٣). قواعد ابن رجب، القاعدة الستين (ص: ١١٠).
(٢). أسنى المطالب (٣/ ٧٦)، وانظر المنثور في القواعد (٢/ ٤٠١ - ٤٠٢)، الغرر البهية في شرح البهجة الوردية (٤/ ٥٢)، روضة الطالبين (٦/ ٣٢٠)، نهاية المحتاج (٥/ ٥٢) و(٦/ ١٠٨).
(٣). قواعد ابن رجب، القاعدة الستين (ص: ١١٠).
١٧ / ٥١٥