القول الثالث — المعاملات المالية أصالة ومعاصرة — الصفحة ٨٤١٥ (ص ١٧ ‏/ ٤٦٢)

المال عند الموت، ولو وهب هبة، فلم تحز عنه حتى مات، لا تدخل فيه الوصية وإن رجعت ميراثًا؛ لأنه أراد الوصية فيما عداها» (١).
وقال ابن رشد: «إذا أوصى بجزء من ماله، وله مال يعلم به، ومال لا يعلم به، فعند مالك أن الوصية تكون فيما علم به دون ما لم يعلم» (٢).
وقال ابن جزي: «من أوصى وله مال يعلم به ومال لا يعلم به فالوصية فيما علم به دون ما لم يعلم به» (٣).

° وجه القول باشتراط العلم:
قوله - ﷺ -: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه منه (٤).
والذي لم يعلم به الموصي لا يمكن الجزم بأن الموصي قد طاب نفسًا به.

القول الثالث:

أن المعتبر في الثلث وقت الوصية، وهو أحد الوجهين عند الشافعية (٥).
قال الماوردي: «وتجوز الوصية بثلث ماله، وإن لم يعلم قدره.
واختلف أصحابنا: هل يراعى ثلث ماله وقت الوصية أو عند الوفاة؟
على وجهين:

(١). المرجع السابق (٧/ ٩٥).
(٢). بداية المجتهد (٤/ ١٢٣).
(٣). القوانين الفقهية (ص: ٢٦٧).
(٤). سبق تخريجه.
(٥). البيان للعمراني (٨/ ١٥٩ - ١٦٠)، الحاوي الكبير (٨/ ١٩٦)، المهذب (١/ ٤٥١).

١٧ ‏/ ٤٦٢

القول الثالث — الصفحة ٨٤١٥