الراجح — المعاملات المالية أصالة ومعاصرة — الصفحة ٨٣٨٠ (ص ١٧ ‏/ ٤٢٣)

وقال ابن قدامة: «متى أريد تقويمها - يعني تقويم المنفعة الموصى بها - فإن كانت الوصية مقيدة بمدة، قوم الموصى بمنفعته مسلوب المنفعة تلك المدة، ثم تقوم المنفعة في تلك المدة فينظر كم قيمتها، وإن كانت الوصية مطلقة في الزمان كله: فقد قيل: تقوم الرقبة بمنفعتها جميعًا، ويعتبر خروجها من الثلث؛ لأن عبدًا لا منفعة له، وشجرًا لا ثمر له، لا قيمة له غالبًا.
وقيل: تقوم الرقبة على الورثة، والمنفعة على الموصى له.
وصفة ذلك: أن يقوم العبد بمنفعته، فإذا قيل: قيمته مائة. قيل: كم قيمته لا منفعة فيه؟ فإذا قيل: عشرة. علمنا أن قيمة المنفعة تسعون» (١).

° الراجح:
أن الوصية بالمنفعة صحيحة، وأنها معتبرة بالثلث كالوصية بالأعيان، فإن كانت مؤبدة أو مطلقة، استحق الموصى له الوصية ما بقيت المنفعة، وتورث عنه، وإن كانت مؤقتة بمدة استحق تلك المنفعة تلك المدة، وتورث عنه إن بقي في المدة بقية، وفي تقييم المدة أرى أن تفصيل الشافعية والحنابلة أقرب إلى الصواب، والله أعلم.
* * *

(١). المغني (٦/ ٩٢).

١٧ ‏/ ٤٢٣

الراجح — الصفحة ٨٣٨٠