وفيه أيضًا: «لو أنفذ قاتله مقاتله، مثل أن يقطع نخاعه، أو مصرانه، وبقي حيًا يتكلم، فقبل أولاده الدية، وعلمها، فأوصى فيها، لدخلت فيها وصاياه؛ لأنه مال طرأ له، وعلمه قبل زهوق نفسه، فوجب أن تجوز فيه وصاياه» (٢).
تحرير مذهب الشافعية:
في جواز الوصية للقاتل قولان عند الشافعية، أظهرهما صحة الوصية للقاتل مطلقًا، ولو كان متعديًا (٣).
قال النووي في الروضة: «في صحة الوصية للقاتل قولان. أظهرهما عند العراقيين والإمام والروياني: الصحة، كالهبة. وسواء كان القتل عمدًا أو خطأ، بحق أم بغيره. وقيل: القولان في القتل ظلمًا .... والمذهب الصحة مطلقًا» (٤).
(١). التاج والإكليل (٦/ ٣٦٨).
(٢). المرجع السابق (٦/ ٢٥٥).
(٣). روضة الطالبين (٦/ ١٠٧)، نهاية المطلب (١١/ ٢٨٥)، البيان للعمراني (٨/ ١٦٢ - ١٦٣)، أسنى المطالب (٣/ ٣٢)، تحفة المحتاج (٧/ ١٣ - ١٤)، مغني المحتاج (٣/ ٤٣).
(٤). روضة الطالبين (٦/ ١٠٧).
(٢). المرجع السابق (٦/ ٢٥٥).
(٣). روضة الطالبين (٦/ ١٠٧)، نهاية المطلب (١١/ ٢٨٥)، البيان للعمراني (٨/ ١٦٢ - ١٦٣)، أسنى المطالب (٣/ ٣٢)، تحفة المحتاج (٧/ ١٣ - ١٤)، مغني المحتاج (٣/ ٤٣).
(٤). روضة الطالبين (٦/ ١٠٧).
١٧ / ٣٥٥