° دليل من قال: لا تصح الوصية للحربي:
الدليل الأول:
قال تعالى: ﴿إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ﴾ [الممتحنة: ٩]
جاء في مجمع الأنهر نقلًا من الجامع الصغير: «الوصية لحربي وهو في دارهم باطلة؛ لأنها بر وصلة وقد نهينا عن بر من يقاتلنا، ثم ذكر الآية ...» (٢).
ويجاب:
بأن الآية ليس فيها النهي عن بر المشركين، بل فيها النهي عن تولي المحاربين، وليست الوصية من الموالاة، وإلا لما جازت للذمي.
قال فخر الرازي: قوله: (أن تولوهم) بدل من (الذين قاتلوكم)، والمعنى: لا ينهاكم عن مبرة هؤلاء، وإنما ينهاكم عن تولي هؤلاء .... وقال أهل التأويل هذه الآية: تدل على جواز البر بين المشركين والمسلمين، وإن كانت الموالاة منقطعة» (٣).
وقال إمام الحرمين: «الوصية لا تقتضي الموالاة، ولا تعتمدها، ولست أدري ماذا كان يقول في الهبة من الحربي، وظاهر قياسه أنها كالوصية» (٤).
(١). المهذب (١/ ٤٥١).
(٢). مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر (٢/ ٦٩٢).
(٣). تفسير الرازي (٢٩/ ٥٢١).
(٤). نهاية المطلب (١١/ ٢٨٧).
(٢). مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر (٢/ ٦٩٢).
(٣). تفسير الرازي (٢٩/ ٥٢١).
(٤). نهاية المطلب (١١/ ٢٨٧).
١٧ / ٣٤١