وقال الطحاوي: «أهل العلم قد قبلوا ذلك واحتجوا به فغني بذلك عن طلب الأسانيد فيه» (٢).
قلت: هذا الكلام يصدق على الحديث دون زيادة (إلا أن يشاء الورثة) والله أعلم.
الدليل الرابع:
القياس على الوصية للأجنبي بأكثر من الثلث، فإن الورثة إذا أجازوها جازت، فكذلك الوصية للورثة إذا أجازها الورثة.
قال الخطابي: «وإنما تبطل الوصية للوارث في قول أكثر أهل العلم من أجل حقوق سائر الورثة، فإذا أجازوها جازت، كما إذا أجازوا الزيادة على الثلث للأجنبي جاز» (٣).
= ومن طريق الشافعي رواه البيهقي في السنن الكبرى (٦/ ٤٣١). وهذا مرسل، والمرسل ضعيف.
(١). الفقيه والمتفقه ط دار ابن الجوزي (١/ ٤٧١).
(٢). مشكل الآثار (٩/ ٢٦٥).
(٣). معالم السنن (٤/ ٨٥).
(١). الفقيه والمتفقه ط دار ابن الجوزي (١/ ٤٧١).
(٢). مشكل الآثار (٩/ ٢٦٥).
(٣). معالم السنن (٤/ ٨٥).
١٧ / ٣١٦