في حكم تعليق الوصية بالشرط
الوصية تحتمل التعليق.
المتعلق بالشرط عند وجود الشرط كالمنجز.
[م-١٦٣٢] اختلف العلماء في حكم تعليق الوصية بالشرط على قولين:
القول الأول:
ذهب الأئمة الأربعة على جواز تعليق الوصية بالشرط (١).
جاء في الدر المختار: «قال لمديونه: إذا متُ فأنت برئ من ديني الذي عليك صحت وصيته، ولو قال: إن متَّ لا يبرأ للمخاطرة» (٢).
علق ابن عابدين في حاشيته بقوله: «(قوله: صحت وصيته) أي لأن تعليق الوصية بالشرط جائز كما في القنية .... لو قال لمديونه: إن متَّ بفتح التاء فأنت بريء لا تصح؛ لأنه تعليق بخطر: أي والإبراء لا يصح تعليقه بخلاف الوصية» (٣).
(١). البحر الرائق (٦/ ٢٠٨)، حاشية ابن عابدين (٦/ ٦٦٦)، المبسوط (٨/ ٥٠ - ٥١)، تنقيح الفتاوى الحامدية (٢/ ٢٨٧)، مواهب الجليل (٦/ ٣٧٠)، الخرشي (٨/ ١٧٢ - ١٧٣)، الذخيرة (٧/ ٥٩)، الشرح الكبير (٤/ ٤٢٨)، البيان للعمراني (٨/ ١٧١)، تحفة المحتاج (٧/ ٧)، الهداية على مذهب الإمام أحمد (ص: ٣٥٤)، المغني (٦/ ١٥٨)، كشاف القناع (٤/ ٣٤٥)، الإقناع في فقه الإمام أحمد (٣/ ٥٢).
(٢). حاشية ابن عابدين (٦/ ٦٦٦).
(٣). المرجع السابق (٦/ ٦٦٦).
(٢). حاشية ابن عابدين (٦/ ٦٦٦).
(٣). المرجع السابق (٦/ ٦٦٦).
١٧ / ١٥٩