الفرع الثالث في تأبير بعض الثمرة في الشجرة الواحدة — الصفحة ٨١٢

الفرع الثالث
في تأبير بعض الثمرة في الشجرة الواحدة


[م - ١٦٠] اختلف العلماء فيما لو أبرت بعض الثمرة، وبعضها لم تؤبر، أو لم تظهر، في شجرة واحدة، فلمن تكون؟
فقيل: ما ظهر من الثمار فهو للبائع، وما لم يظهر فهو للمشتري.
وهذا قول في مذهب الشافعية (١)، والمشهور من مذهب الحنابلة (٢).
وقيل: الكل للبائع، وعليه جمهور الشافعية (٣)، وقول في مذهب الحنابلة (٤).
قال العراقي في طرح التثريب: «اختلف أصحابنا الشافعية في مسألة، وهي: ما لو باع نخلة، وبقيت الثمرة له؛ لكونها ظاهرة، ثم خرج طلع آخر من تلك النخلة، أو من أخرى حيث يقتضي الحال اشتراكهما في الحكم:
فقال ابن أبي هريرة: هو للمشتري
وقال الجمهور: هو للبائع.
ولكل من القولين متعلق من الحديث، فالجمهور يقولون جعل الشرع ثمرةَ المؤبرةِ للبائع، وهذا من ثمرةِ المؤبرة.
وابن أبي هريرة يقول: إنما جعل له ما وجد وظهر، فأما ما لم يوجد فقد حدث على ملك المشتري، وهو أقيس، والأول أسعد بالحديث وأقرب إليه والله أعلم» (٥).
* * *
(١) طرح التثريب (٦/ ١٠٦).
(٢) الإنصاف (٥/ ٦٣).
(٣) طرح التثريب (٦/ ١٠٦).
(٤) الإنصاف (٥/ ٦٤).
(٥) طرح التثريب (٦/ ١٠٦).
٢ ‏/ ٣٦٣