° حجة هذا القول:
الدليل الأول:
الإجماع على صحة الرد بعد موت الموصي.
قال ابن قدامة: أن يردها بعد الموت، وقبل القبول، فيصح الرد، وتبطل الوصية، لا نعلم فيه خلافًا» (٢).
وقال في الإنصاف: «وإن ردها بعد موته: بطلت أيضًا بلا نزاع» (٣).
الدليل الثاني:
أن الوصي إذا مات كان وقتًا لقبول الوصية بالاتفاق، فما كان وقتًا للقبول كان وقتًا للرد.
الدليل الثالث:
القياس على الشفيع إذا عفى عن شفعته بعد البيع (٤).
القول الثاني:
أنه لا يملك الرد بعد الموت، وهو رواية في مذهب الحنابلة حيث قالوا
(١). الفتاوى الهندية (٦/ ٩٠)، الحاوي الكبير (٨/ ٢٧٤)، روضة الطالبين (٦/ ١٤٢)، تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة (٣/ ٢٣٩) تحقيق شيخنا صالح الخزيم رحمه الله.
(٢). المغني (٦/ ٦٨).
(٣). الإنصاف (٧/ ٢٠٥).
(٤). انظر شرح الزركشي على الخرقي (٤/ ٣٧٠).
(٢). المغني (٦/ ٦٨).
(٣). الإنصاف (٧/ ٢٠٥).
(٤). انظر شرح الزركشي على الخرقي (٤/ ٣٧٠).
١٧ / ١١٠