الدليل الأول:
أن حق القبول ثبت للمورث، فينتقل إلى الوارث بعد موته، لقوله - عليه السلام - من ترك حقًا فلورثته (١).
ويناقش ذلك من وجهين:
الوجه الأول:
أن حق القبول المقصود به حق التملك، وحق التملك لا يقبل المعاوضة كحق التنقل، وليس حق التملك أقوى من حق الملك، وهو ثابت للوارث.
الوجه الثاني:
أن ما يروى من الفقهاء من ترك حقًا فلورثته لا يوجد بهذا اللفظ، وسبق الكلام عليه في عقد البيع (٢).
الدليل الثاني:
أن الوصية عقد لازم من أحد الطرفين فلا يبطل بموت من له الخيار كعقد الرهن والبيع إذا شرط فيه الخيار لأحدهما (٣).
ويناقش:
بأن شرط الخيار لم يثبت لصاحبه إلا بعد صدور القبول، فكذلك التملك في عقد الوصية لا يثبت قبل صدور القبول.
(١). انظر كشاف القناع (٤/ ٣٤٦).
(٢). انظر المجلد (٦/ ١٧٣) من هذه الموسوعة.
(٣). انظر المرجع السابق.
(٢). انظر المجلد (٦/ ١٧٣) من هذه الموسوعة.
(٣). انظر المرجع السابق.
١٧ / ١٠٠