الشرط الثالث: في اشتراط الكفاية.
والمراد بها: قوة الشخص وقدرته على التصرف فيما هو ناظر فيه.
وذكر في الإنصاف: الكفاية في التصرف، والخبرة به، والقوة عليه.
فصارت الكفاية: هي القوة والقدرة والخبرة فيما هو ناظر فيه، يقابله: العاجز وسيء النظر.
وإذا عرفت الكفاية فقد وقع خلاف بين الفقهاء على اعتبارها في الناظر على قولين:
القول الأول:
ذهب الجمهور إلى اعتبار توفر الكفاية، وهو مذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة.
قال في مواهب الجليل: «أن الناظر على الحبس إذا كان سيئ النظر غير مأمون، فإن القاضي يعزله إلا أن يكون المحبس عليه مالكًا أمر نفسه ويرضى به ويستمر» (١).
وجاء في مغني المحتاج: «وشرطه أيضًا الكفاية، وفسرها في الذخائر بقوة الشخص، وقدرته على التصرف فيما هو ناظر عليه» (٢).
(١). مواهب الجليل (٦/ ٣٧).
(٢). مغني المحتاج (٢/ ٣٩٣)، وانظر إعانة الطالبين (٣/ ٢١٩)، الإنصاف (٧/ ٦٦).
(٢). مغني المحتاج (٢/ ٣٩٣)، وانظر إعانة الطالبين (٣/ ٢١٩)، الإنصاف (٧/ ٦٦).
١٦ / ٦٨٣