فيقال: بأن الذي أخبرنا أن السهم الرابع كان لأمه هو الزبير نفسه، وهو أعلم من غيره، فلو كان السهم للزبير لقال: أعطاني الرسول سهمين لي، وسهمين لفرسي، ولم يحتج الأمر إلى ذكر أمه، هذا على فرض ثبوت الحديث، وما دام أن الأصح في الحديث أنه مرسل لم يكن به حجة، والله أعلم.
القول الرابع: مذهب الحنابلة:
إذا وقف الرجل على قرابته، فهو للذكر والأنثى من أولاده، وأولاد أبيه: وهم إخوته وأخواته، وأولاد جده: وهم أبوه، وأعمامه وعماته، وأولاد جد أبيه وهم جده وأعمام وعمات أبيه فقط، ولا يدخل فيهم من يخالف دينه إلا بقرينة (٢).
لأن النبي - ﷺ - لم يجاوز بني هاشم بسهم ذوي القربى المشار إليه في قوله تعالى: ﴿مَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى﴾ [الحشر:٨]
(١). شرح معاني الآثار (٣/ ٢٨٤).
(٢). الإنصاف (٧/ ٨٥)، الكافي في فقه الإمام أحمد (٢/ ٢٥٧)، المغني (٦/ ٢٢٩)، مطالب أولي النهى (٤/ ٣٥٩)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٤٢٢)، المبدع (٥/ ١٧٨)، كشاف القناع (٤/ ٢٨٧).
(٢). الإنصاف (٧/ ٨٥)، الكافي في فقه الإمام أحمد (٢/ ٢٥٧)، المغني (٦/ ٢٢٩)، مطالب أولي النهى (٤/ ٣٥٩)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٤٢٢)، المبدع (٥/ ١٧٨)، كشاف القناع (٤/ ٢٨٧).
١٦ / ٦٤٩