القول الثاني — المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (ص ١٦ ‏/ ٦٣٤)

قال ابن رشد: اختلف الشيوخ في الذرية والنسل، فقيل: إنهما بمنزلة الولد والعقب، لا يدخل ولد البنات فيهما على مذهب مالك» (١).
وقال الدردير: «لا يتناول قوله نسلي وعقبي، ولا نسل نسلي، أو عقب عقبي الحافد (يعني: ولد البنت)؛ إذ نسل الرجل وعقبه ذريته الذكور، وهذا ما لم يجر عرف بدخوله في ذلك؛ لأن مبنى ألفاظ الواقف على العرف» (٢).
وقال في الفروع: «ولو وقف على ولد ولده، أو نسله، أو ذريته، أو عقبه، ولا قرينة لم يشمل ولد بناته، اختاره الأكثر» (٣).
وفي شرح منتهى الإرادات: «وإن وقف على عقبه أو وقف على نسله أو وقف على ولد ولده أو وقف على ذريته لم يدخل فيهم ولد بنات، ولا يستحقون من الوقف» (٤).

القول الثاني:

يدخل في الوقف على العقب أولاد البنات، وهذا مذهب الشافعية، واختاره ابن رشد من المالكية، وبه قال بعض الحنابلة (٥).
جاء في المهذب: «فإن قال: على نسلي، أو عقبي، أو ذريتي دخل فيه أولاد

(١). المقدمات الممهدات (٢/ ٤٣٧).
(٢). الشرح الكبير (٤/ ٩٣)،
(٣). الفروع (٤/ ٦٠٨).
(٤). شرح منتهى الإرادات (٢/ ٤١٩).
(٥). الوسيط (٤/ ٢٥٢)، الحاوي الكبير (٧/ ٥٢٨)، المهذب (٢/ ٣٢٩)، البيان للعمراني (٨/ ٨٥)، روضة الطالبين (٥/ ٣٣٧)، أسنى المطالب (٢/ ٤٦٧)، حاشية الجمل (٣/ ٥٨٥)، تحفة المحتاج (٦/ ٢٦٦)، التاج ولإكليل (٦/ ٤٤)، المقدمات الممهدات (٢/ ٤٣٧).

١٦ ‏/ ٦٣٤