[صحيح، وهو في الصحيحين] (٢).
وجه الاستدلال:
أن تسبيل الثمرة يعني تمليكها للغير، فإذا بقي ملكه عليها لم يصح أنه سبل ثمرتها.
الدليل الثاني:
أن الوقف عقد يقتضي زوال الملك، فصار كالبيع والهبة، فإذا كانت لا تصح
(١). سنن النسائي (٣٦٠٣).
(٢). سبق تخريجه، أنظر (ح ٩٥٩، ٩٥١).
(٢). سبق تخريجه، أنظر (ح ٩٥٩، ٩٥١).
١٦ / ٤٢٦