الثالث: أن الشرط أخف من الأصل، فإذا صرف أصل الوقف على قربة، ثم اشترط الواقف بعض الشروط المباحة التي تقتضي تخصيصًا أو تقييدًا احتمل ذلك، والغالب أن له غرضًا فيها، ولم يخرج الوقف بذلك عن كونه قربة، بخلاف القول في أصل الوقف إذا صرف إلى غير قربة،
قال في كشاف القناع: «لا يلزم من انتفاء جعل المباح جهة للوقف انتفاء جعله شرطًا فيه؛ لأن جعله أصلًا في الجهة مخل بالمقصود، وهو القربة، وجعله شرطًا لا يخل به، فإن الشرط إنما يفيد تخصيص البعض بالعطية، وذلك لا يرفع أصل القربة، وأيضًا فإنه من قبيل التوابع، والشيء قد يثبت له حال تبعيته ما لا يثبت له حال أصالته» (٢). والله أعلم.
° دليل من قال: يشترط في الوقف القربة:
الدليل الأول:
الأصل في الوقف أنه صدقة من الصدقات، والأصل في الصدقة البر والقربة.
(١). المرجع السابق.
(٢). كشاف القناع (٤/ ٢٦٤).
(٢). كشاف القناع (٤/ ٢٦٤).
١٦ / ٤٠٩