في مدة الإجارة إذا لم يشترط الواقف مدة معينة
التقديرات بابها التوقيف.
لا فرق بين الوقف والملك في تقدير مدة الإجارة.
تقدير مدة إجارة الوقف اقتضاه النظر في مصلحة الوقف.
[م-١٥٢٥] اختلف الفقهاء في تقدير مدة إجارة الوقف إذا لم يشترط الواقف مدة محددة:
القول الأول:
اختلف الحنفية في تقدير مدة إجارة الوقف على أقوال كثيرة، والمختار عندهم: يجوز في الضياع ثلاث سنين، وفي غير الضياع سنة.
قال في الاختيار لتعليل المختار: «وقيل: يجوز في الضياع ثلاث سنين، وفي غير الضياع سنة، وهو المختار؛ لأنه لا يرغب في الضياع أقل من ذلك» (١).
القول الثاني:
ذهب المالكية إلى التفريق بين الدار وبين الأرض:
فإن كان الموقوف دارًا فلا تؤجر أكثر من سنة مطلقًا، أي سواء كان الموقوف عليه معينًا أو غير معين.
(١). الاختيار لتعليل المختار (٣/ ٤٧).
١٦ / ٣١١