البيع باطل، وهو مذهب المالكية (١)، ومذهب الشافعية (٢)، والحنابلة (٣).
القول الثالث:
اختار ابن تيمية صحة البيع (٤).
دليل الجمهور على بطلان البيع:
قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ﴾ [النساء: ٢٩].
فاشترطت الآية الرضا، والرضا لا يتعلق إلا بمعلوم.
ومنها: النهي عن بيع الغرر، وهو أصل متفق عليه في الجملة
(ح-٧٢) لما رواه مسلم من طريق أبي الزناد، عن الأعرج.
عن
(١) انظر مواهب الجليل (٤/ ٢٧٦)، حاشية الدسوقي (٣/ ١٥)، منح الجليل (٤/ ٤٦٥)، الشرح الصغير (٣/ ٣٠ - ٣١).
(٢) قال النووي في المجموع (٩/ ٢٠٢): «يشترط في صحة البيع أن يذكر الثمن في حال العقد فيقول: بعتكه بكذا فإن قال: بعتك هذا واقتصر على هذا فقال المخاطب: اشتريت أو قبلت لم يكن هذا بيعًا بلا خلاف ولا يحصل به الملك للقابل على المذهب وبه قطع الجمهور وقيل: فيه وجهان، أصحهما هذا. والثاني: يكون هبة». وانظر الأشباه والنظائر للسوطي (ص: ١٦٦)، أسنى المطالب (٤/ ٤٧٩)، البحر المحيط (٢/ ٢٨).
(٣) كشاف القناع (٣/ ١٧٣)، مطالب أولي النهى (٣/ ٣٨)، الإنصاف (٤/ ٣٠٩).
(٤) قال المرداوي في الإنصاف (٤/ ٣٠٩): «واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله: صحة البيع، وإن لم يسم الثمن، وله ثمن المثل كالنكاح».
وقال ابن تيمية في الفتاوى الكبرى (٥/ ٣٨٧): «ولو باع، ولم يسم الثمن، صح بثمن المثل كالنكاح».
(٢) قال النووي في المجموع (٩/ ٢٠٢): «يشترط في صحة البيع أن يذكر الثمن في حال العقد فيقول: بعتكه بكذا فإن قال: بعتك هذا واقتصر على هذا فقال المخاطب: اشتريت أو قبلت لم يكن هذا بيعًا بلا خلاف ولا يحصل به الملك للقابل على المذهب وبه قطع الجمهور وقيل: فيه وجهان، أصحهما هذا. والثاني: يكون هبة». وانظر الأشباه والنظائر للسوطي (ص: ١٦٦)، أسنى المطالب (٤/ ٤٧٩)، البحر المحيط (٢/ ٢٨).
(٣) كشاف القناع (٣/ ١٧٣)، مطالب أولي النهى (٣/ ٣٨)، الإنصاف (٤/ ٣٠٩).
(٤) قال المرداوي في الإنصاف (٤/ ٣٠٩): «واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله: صحة البيع، وإن لم يسم الثمن، وله ثمن المثل كالنكاح».
وقال ابن تيمية في الفتاوى الكبرى (٥/ ٣٨٧): «ولو باع، ولم يسم الثمن، صح بثمن المثل كالنكاح».
٢ / ٢٨٨