المعاملات المالية أصالة ومعاصرة — الصفحة ٧٣٥٦

خالد بن الوليد - رضي الله عنه -، وقد تقدم تخريجه، وكلها في الصحيح، أو ما كان منها موقوفًا عليهم، من ذلك:
(ث-١٦٩) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا حفص، عن هشام بن عروة،
عن أبيه أن الزبير بن العوام وقف دارًا له على المردودة من بناته (١).
[صحيح] (٢).
(ث-١٧٠) وروى ابن سعد في الطبقات الكبرى من طريق عبد الله بن عمر،
عن نافع، قال: تصدق ابن عمر بداره محبوسة، لا تباع، ولا توهب، ومن سكنها من ولده لا يخرج منها، ثم سكنها ابن عمر (٣).
[إسناده ضعيف].
(ث-١٧١) وروى البيهقي، قال: أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي، أنبأ أبو الحسن محمد بن محمود المروزي، ثنا أبو عبد الله محمد بن علي الحافظ، ثنا محمد بن المثنى، حدثني الأنصاري - يعني محمد بن عبد الله الأنصاري - حدثني أبي - يعني عبد الله بن المثنى أخو ثمامة - عن ثمامة،
عن أنس أنه وقف دارًا بالمدينة، فكان إذا حج مر بالمدينة، فنزل داره (٤).
[في إسناده عبد الله بن المثنى، أخو ثمامة، والد محمد بن عبد الله
(١) المصنف - تحقيق فضيلة الشيخ محمد عوامة - (٢١٣٢٩).
(٢) وأخرجه الدارمي (٣٣٠٠) من طريق أبي أسامة، عن هشام به بنحوه، ورواه البخاري تعليقًا بصيغة الجزم في باب الوقف (٣٤) قال أبو عبد الله البخاري: وتصدق الزبير بدوره، وقال: للمردودة من بناته أن تسكن غير مضرة، ولا مضر بها، فإن استغنت بزوج فليس لها حق.
(٣) الطبقات الكبرى (٤/ ١٦٢)، وذكره البخاري في صحيحه معلقًا بصيغة الجزم (٥٦٤)، وانظر تغليق التعليق (٣/ ٤٢٨).
(٤) سنن البيهقي (٦/ ١٦١).
١٦ ‏/ ٣٩