وجه الاستدلال:
قوله - ﷺ -: (إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها) وهذا هو حقيقة الوقف؛ وهو تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة، ولو لم يرد في الباب إلا هذا الحديث لكفى به حجة على مشروعية الوقف. وقد قال ابن حجر: «حديث عمر هذا أصل في مشروعية الوقف» (٢).
الدليل الخامس:
(ح-٩٣٧) ما رواه البخاري من طريق عروة بن الزبير،
عن عائشة في صدقة رسول الله - ﷺ -، وفيه: «وأما خيبر وفدك فأمسكها عمر، وقال: هما صدقة رسول الله - ﷺ - كانتا لحقوقه التي تعروه، ونوائبه، وأمرهما إلى من ولي الأمر، قال: فهما على ذلك إلى اليوم» (٣).
الدليل السادس:
(ح-٩٣٨) ما رواه البخاري تعليقًا، قال أبو عبد الله البخاري:
وقال عثمان: قال النبي - ﷺ -: من يشتري بئر رومة، فيكون دلوه فيها كدلاء المسلمين، فاشتراها عثمان - رضي الله عنه -.
[رواه البخاري معلقًا بصيغة الجزم، وهو حديث صحيح بطرقه] (٤).
(١) صحيح البخاري (٢٧٣٧)، ورواه مسلم (١٦٣٣).
(٢) فتح الباري (٥/ ٤٠٢).
(٣) صحيح البخاري (٣٠٩٣)، ومسلم (٤٦٨١).
(٤) الحديث وصله الترمذي (٣٧٠٣)، والنسائي في السنن الصغرى (٣٦٠٦، ٣٦٠٧)، =
(٢) فتح الباري (٥/ ٤٠٢).
(٣) صحيح البخاري (٣٠٩٣)، ومسلم (٤٦٨١).
(٤) الحديث وصله الترمذي (٣٧٠٣)، والنسائي في السنن الصغرى (٣٦٠٦، ٣٦٠٧)، =
١٦ / ٣٦