وإن ماتا جميعًا فالخيار لورثة العامل لقيامهم مقامه، فإن أبى ورثة العامل أن يقوموا مقامه كان الخيار في ذلك لورثة رب الأرض على ما وصفنا. والله أعلم (١).
القول الثاني:
ذهب المالكية إلى أن المساقاة لا تنفسخ بموت واحد منهما:
جاء في المدونة: «أرأيت العامل في النخل إذا مات، ما أنت قائل لورثته؟ قال: يقال لهم: اعملوا كما كان صاحبكم يعمل. فإن أبوا كان ذلك في مال الميت لازما لهم.
قلت: أفيسلم الحائط إليهم إذا كانوا غير أمناء؟ قال: لا أرى ذلك وأرى أن يأتوا بأمين. قلت: أرأيت إن مات رب النخل؟ قال: لا تنتقض المساقاة بموت واحد منهما وهو قول مالك» (٢).
القول الثالث:
ذهب الشافعية إلى أن المساقاة لا تنفسخ بموت المالك، وأما موت العامل فينظر: فإن كانت المساقاة على عين العامل فإنها تنفسخ بالموت لتعذرها بموته كالأجير المعين، وإن كانت المساقاة في ذمته فوجهان:
(١) الهداية شرح البداية (٤/ ٦٠ - ٦١)، درر الحكام شرح مجلة الأحكام (٣/ ٤٨٥)، البحر الرائق (٨/ ١٨٨)، المبسوط للسرخسي (٢٣/ ٥٦)، تبيين الحقائق (٥/ ٢٨٥).
(٢) المدونة (٥/ ١٧)، وانظر الخرشي (٦/ ٢٣٤)، المنتقى للباجي (٥/ ١٣٥).
(٢) المدونة (٥/ ١٧)، وانظر الخرشي (٦/ ٢٣٤)، المنتقى للباجي (٥/ ١٣٥).
١٥ / ٣٩٢